بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی واردات کالای واسطه ای طی شش ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال قبل، نزدیک به شصت درصد کاهش را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بالغ بر 12 میلون و 519 هزار تن کالای واسطه ای وارد کشور شده که ارزشی معادل 13 میلیارد و 531 میلیون دلار دارد؛ حال آنکه در همین محدوده زمانی در سال 96  کشور واردات کالای واسطه ای بالغ بر 29 میلیون و 51 هزار تن کالای واسطه ای به ارزش 31 میلیارد و 687 میلیون دلار داشت.

واردات کالای سرمایه ای و مصرفی نیز در شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب  61 و 62 درصد کاهش  داشته است؛ 869 هزار تن واردات کالای سرمایه ای به ارزش 8 میلیارد و 382 میلیون دلار در سال 96 به 279 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 261 میلیون دلار رسید؛ کالای مصرفی وارداتی در سال 96 نیز 3 میلیون و 380 هزار تن به ارزش 9 میلیارد و 844 میلیون تن را شامل می شد که به رقمی معادل 1میلیارد و 527  میلیون تن به ارزش 3 میلیارد و 720 تن رسید.

 همواره رشد واردات کالاهای سرمایه‎ای و واسطه‎ای با توجه به ارزش افزوده‎ای که در اقتصاد ایجاد می‎کنند، می‎تواند نشانه‎ای از رشد اقتصادی و صنعتی باش؛ محصولات سرمایه ای همچون ماشین آلات صنعتی سهم مناسبی در تولید ارزش افزوده و تولیدات دیگر محصولات دارد و افزایش سهم این کالاها از واردات کالاهای کشور باعث رشد تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‎شود.

بخش مهم دیگری از کالاهای وارداتی را کالاهای واسطه ای تشکیل می‎دهد که به عنوان نهاده های تولید واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند سهم واردات این نوع کالاها در ۱۱ ماهه سال ۹۶  هم حدود ۲۹ درصد بیانگر افزایش سرعت رونق تولید در کشور تحت تاثیر  بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی پس از برجام بود.

 از طرفی بخش عمده ای از این کالای مصرفی شامل ذرت دامی، برنج، لوبیا، کنجاله سویاست که در نهایت موجب تولید ارزش افزوده در اقتصاد می‎شود و کاهش واردات آن نمی تواند خبر خوشی برای اقتصاد باشد؛ علاوه بر این، کاهش واردات کالای مصرفی بیانگر تمرکز سیاستگذاران اقتصادی بر تامین مواد مصرفی از داخل به جای واردات آن است.

 به باور کارشناسان اقتصادی، عمده ترین دلیل افت واردات کالای واسطه ای، کاهش ثبت تقاضا برای کالای وارداتی است که متاثر از افزایش نرخ ارز است؛ همچنین ابهام نسبت به اینده رشد اقتصادی و تعطیلی خطوط تولید از دیگر عوامل کاهش واردات کالای واسطه ای است.